رییس اداره تأمین مالی بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز از آزادسازی منابع مسدود شده در دوره تحریم، از کشورهای کوبا و سریلانکا خبر داد و گفت: خوشبختانه پس از برجام با سفرهای انجام شده به کشورهای مختلف زیر بنای پرداخت این منابع پی ریزی شد. در مرحله اول شرایط آزاد سازی 8 میلیون یورو از منابع مسدود شده در کوبا فراهم شد و اخیرا با تلاش های انجام شده موفق به آزادسازی 14 میلیون و 300 هزار یورو از سریلانکا شدیم. اگر این منابع آزاد نمی شد باید این خسارت از صندوق ضمانت صادرات دریافت می شد. کسر این مبلغ روی توانایی های سرمایه ای بانک توسعه صادرات اثر منفی می گذاشت و همچنین در پرداخت خسارت ها از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران مشکل ایجاد می کرد. با این حرکت نه تنها توانستیم منابع خود را با سود خوب بازیافت کنیم بلکه به صندوق ضمانت صادرات در بازیافت خسارت نیز کمک کرده ایم.

رضوانی خاطر نشان کرد: اثرات اجرای مدبرانه برجام در عملیات بانکی و بازیافت منابع مسدودی در این اتفاق نمایان شده است. این مبالغ می تواند به سیکل تسهیلات دهی بازگردد و توان و سرمایه بانک توسعه صادرات را مضاعف کند.

وی با اشاره به این که حدود سه سال قبل یک قرارداد تامین مالی بین بانکهای ایرانی و چینی با حضور نماینده شرکت بزرگ بیمه صادراتی چینی «سایناشور» منعقد شد گفت: این قرارداد شامل فرم گشایش اعتبار اسنادی، ضمانت نامه های پیش پرداخت و حسن انجام کار بود و بانک توسعه صادرات نیز به عنوان عضوی از سیستم بانکی این قرارداد را امضا کرد.

 کامران رضوانی افزود: در چارچوب این قرارداد و از محل فاینانس چینی ذکر شده از سوی پتروشیمی بوشهر تقاضایی دریافت کردیم که مبلغ آن ۱۵.۲ میلیارد یوان بود که شامل تامین تجهیزات، قطعات یدکی و نصب می شد. دوره بازپرداخت این تسهیلات پنج ساله و 6 ماه پس از پایان ساخت به فاصله ده قسط انجام می شود. دوره ساخت این پروژه 48 ماه پیش بینی شد . این پروژه به دلیل بالابودن رقم قرارداد بصورت سندیکایی  با مشارکت بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن انجام پذیرفت.

رضوانی خاطرنشان کرد: سابقه همکاری های ایران و چین منحصر به حال حاضر نیست از گذشته خط اعتباری بین دو کشور باز بود و خوشبختانه بانک توسعه صادرات از این موضوع بیشترین استفاده را کرده است.

 رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات گفت: در چند ماه اخیر طی جلساتی که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشتیم، این موضوع مطرح شد که  تمام وام های اعطایی چین در قالب تامین مالی به کشورهای دیگر، مخصوصا ایران از طرف «هلدینگ سیتیک» پرداخت می شود. این هلدینگ قرارداد جدیدی را به بانک مرکزی ایران ارائه کرده که مفاد آن به صورت غیر رسمی در حال کارشناسی و بررسی است. این قرارداد حدود 5 میلیارد یورو است که رقم دقیق آن متعاقبا اعلام می شود.

 وی ادامه داد: در این قرارداد نیز مباحث مربوط به تامین مالی پروژه های مختلف در کشور مطرح شده است. این قرارداد در مرحله رایزنی است. شرایط مطروحه در این قرارداد می بایست تعدیل شود. در واقع ما وقتی قرارداد تامین مالی را امضا می کنیم که نسبت به پیشنهادات کشورهای دیگر شرایط بهتری داشته باشد.

 رضوانی تاکید کرد: لازم به ذکر است که در  قراردادهای فایناس در صورتی که  کارفرمای ایرانی دولتی باشد حتما باید از شورای اقتصاد مجوز بگیرد. در صورت خصوصی بودن نیازی به این مجوز ندارد. گام بعدی دریافت تاییدیه از وزارت خانه ذیربط آن است. بعد از دریافت این تاییدیه، درخواست به بانک مرکزی فرستاده می شود که پس از تخصیص مسدودی از سوی بانک مرکزی به شرکت مربوطه، کارفرمای ایرانی می بایست به دنبال بانک عامل بگردد. بالطبع هر بانکی که این مسئولیت را بپذیرد گزارش توجیح پذیری فنی مالی اقتصادی را مطالبه خواهد کرد و حدود 150 درصد مبلغ قرارداد نیز باید وثیقه تودیع شود.